I – الـنـظـام الـرأسـمـالـي :

I – الـنـظـام الـرأسـمـالـي :

- تـمـهـيـد :
يـعـاصـرنـا الـيـوم نـظـامـيـن إقـتـصـاديـيـن كـبـيـريـن هـمـا الـنـظـام الـرأسـمـالـي والـنـظـام الاشـتـراكـي وكـل مـنـهـمـا يـكـون إطـارًا تـأسـيـسـيًـا لـلـنـشـاط الاقـتـصـادي فـي الـدول الـمـتـقـدمـة أو فـي الـدول الـتـي تـتـقـدم إقـتـصـاديًـا.

1 - مـفـهـوم الـنـظـام الـرأسـمـالـي :

يـنـسـب هـذا الـنـظـام الـى رأس الـمـال الـذي يـلـعـب الـدور الأسـاسـي ويـقـوم عـلـى أسـاس الـحـريـة الـفـرديـة لإمـتـلاك وسـائـل الانـتـاج والـعـمـل والاسـتـهـلاك.
وقـد ظـهـر هـذا الـنـظـام كـمـرحـلـة مـن مـراحـل الـتـطـور الاقـتـصـادي وغـيّـر وجـه الـحـيـاة تـغـيـيـرًا جـذريًـا بـسـبــب الـثـورة الـصـنـاعـيـة وإنـتـشـار حـركـة الاسـتـعـمـار الأوربـي. ويـعـيـش الـيـوم مـا يـقـارب سـكـان الـعـالـم فـي ظـل هـذا الـنـظـام الـرأسـمـالـي ويـخـضـعـون لـه فـي حـيـاتـهـم الـسـيـاسـيـة، الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة.

2 - أسـس الـرأسـمـالـيـة :

يـقـوم الـنـظـام الـرأسـمـالـي عـلـى مـجـمـوعـة مـن الأسـس هـي :
أ - الـحـريـة الإقـتـصـاديـة : أي أن الـفـرد حـرّ فـي الـمـلـكـيـة والـعـمـل والانـتـاج والاسـتـهـلاك. فـهـو حـرّ إمـتـلاك كـل شـيء مـادام تـحـصـل عـلـيـه بـالـطـرق الـقـانـونـيـة. ولـه حـريـة الاخـتـيـار فـي الـعـمـل الـذي يـنـاسـبـه والانـتـاج الـذي يـريـده. عـمـلاً بـمـبـدأ آدم سـمـيـث "دعـه يـعـمـل اتـركـه يـمـرّ ".
وتـرتـب مـن الـحـريـة الاقـتـصـاديـة مـسـاوئ عـديـدة نـذكـر مـنـهـا مـا يـلـي :
* حـريـة الامـتـلاك : تـرتــب عــنـهــا تـركـز عـوامـل الانـتـاج فـي أيـدي فـئـة قـلـيـلـة أي عـنـد أصـحـاب رؤوس الأمـوال الـضـخـمـة فـي حـيـن تـبـقـى الأغـلـبـيـة مـن الـمـجـتـمـع لا تـمـلـك هـذه الـوسـائـل ومـن ثـم تـبـقـي فـي خـدمـة الـمـجـمـوعـة الأولـى.
* حـريـة الـعـمـل : أصـحـاب الـمـعـامـل يـضـعـون شـروطًـا مـجـحـفـة وقـاسـيـة أثـنـاء الـتـشـغـيـل وتـصـبـح الـيـد الـعـامـلـة تـخـضـع لـمـبـدأ الـعـرض والـطـلـب خـاصـة فـي مـيـدان الأجـور.
* حـريـة الإنـتـاج : هـذه تـجـعـل الـمـنـتـج يـبـحـث عـن الـربـح الـسـريـع وبـالـتـالـي لا يـراعـي مـصـلـحـة الـشـعـب.
* حـريـة الاسـتـهـلاك : ونـجـم عـنـهـا أن فـئـة تـسـتـطـيـع أن تـسـتـهـلـك مـا تـريـد ( فـئـة مـحـدودة الـعـدد). وأخـرى غـيـر قـادرة عـلـى الاسـتـهـلاك ( طـبـقـة عـريـضـة مـن الـمـجـتـمـع ).
ب - قـانـون الـعـرض والـطـلـب : ( جـهـاز الـثـمـن ).
فـي هـذا الـنـظـام يـكـون الانـتـاج مـوجـه نـحـو الـسـوق، أي أن الانـتـاج مـرتـبـط بـقـانـون الـعـرض والـطـلـب والـدولـة لا تـتـدخـل فـي تـحـديـد الأسـعـار لأن إرتـفـاع الأربـاح فـي سلعة معـينة يـدفع بـمـنتجـين آخـريـن إلـى إنـتاج هـذه الـسـلـعـة.
مـمـا يـنـجـم عـنـه كـثـرة الـمـنـتـوج وحـيـنـهـا يـفـوق الـعـرض الـطـلـب فـتـنـخـفـض الأسـعـار فـيـتـوقـف بـعـض الـمـنـتـجـيـن عـن الانـتـاج ومن ثـم قـلّـة الـمـنـتـوج فـيـرتـفـع الـثـمـن مـن جـديـد ... ولـكـن ...
مـاهـي سـلـبـيـات هـذه الـعـمـلـيـة ؟
لـمّـا يـتـسـابـق أصـحـاب الـمـشـاريـع إلـى إنـتـاج الـسـلـعـة الـمـطـلـوبـة فـي الـسـوق يـتـرتـب عـنـهـا زيـادة الـعـرض عـن الـطـلـب تـنـخـفـض الأسـعـار ويـحـدث الـتـكـدّس ثـم يـؤدي ذلـك الـى إفـلاس الـمـؤســـســات الـصـغـيـرة، فـتـغـلـق أبـوابـهـا وتـطـرد عـمـالـهـا، فـتـحـدث الأزمـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة مـعًـا، رغـم تـوفـر الانـتـاج.
جـ – الـمـنـافـسـة الـحـرّة : وهـي نـاتـجـة عـن الـحـريـة الـمـطـلـقـة لـذا فـهـي إحـدى خـصـائـص الـنـظـام الـرأسـمـالـي. والـهـدف مـنـهـا هـو الـسـيـطـرة عـلـى الأسـواق لـتـحـقـيـق أكـبـر ربـح. وهـذا الـتـنـافـس يـؤدي إلـى بـقـاء الأقـويـاء بـيـنـمـا الـمـؤسـسـات الـضـعـيـفـة تـنـهـار ولا تـسـتـطـيـع أن تـصـمـد أمـام الـمـؤســسـات الـقـويـة لـذا تـضـطـر إلـى الـذوبـان والانـدمـاج فـي مـؤسـسـات قـلـيـلـة الـعـدد وضـخـمـة الـحـجـم إحـتـكـرت الانـتـاج وفـرضت سـيـطـرتـهـا عـلـى الأسـواق الـدولـيـة مـثـل الـتـروسـت والـكـارتـل.
الـتـروسـت : هـي إنـدمـاج عـدة مـؤســســات وتـوحـيـدهـا تـحـت إدارة واحـدة قـصـد الـتـحـكـم فـي الـسـوق أي رفـع الأثـمـان أو تـخـفـيـضـهـا.
الـكـارتـل : هـو إتـفـاق يـجـمـع عـدّة مـؤســـسـات لـهـا نـفـس الـمـنـتـوج لـلـحـد من الـمـنـافـسـة فـيـمـا بـيـنـهـا مع إحـتـفـاظ كل مـؤسـسـة بـشـخـصـيـتـهـا وإسـتـقـلالـهـا الـمـالـي والاقـتـصـادي.

- الاسـتـنـتـاج :
إن الأسـس الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا الـنـظـام الـرأسـمـالـي كـلّـهـا تـخـدم هـدف واحـد وهـو تـحـقـيـق الـربـح الـسـريـع. فـهـو الـدافـع الأقـوى لأي عـمـلـيـة اقـتـصـاديـة لـدى الـرأسـمـالـي والانـتـاج فـي هـذا الـنـظـام لـيـس مـن أجـل تـوفـيـر وإشـبـاع الـحـاجـيـات الأسـاسـيـة لـلـمـجـتـمـع وإنـمـا مـن أجـل تـحـقـيـق رغـبـات صـاحـب الـمـشـروع لأن الـمـنـفـعـة الـخـاصـة هـي مـحـور إهـتـمـام هـذا الـنـظـام "أي الـغـايـة تـبـرر الـوسـيـلـة ".